مع اشتداد الطلب العالمي على النحاس، مدفوعاً بتحول الطاقة والرقمنة والتوسع في التقنيات الخضراء، يؤكد العجز المتوقع في إمدادات النحاس لتلبية هذا الطلب المتزايد على الحاجة الملحة لبدائل مستدامة ذات تأثير بيئي أقل.
يُعد إعادة تدوير النحاس أحد الحلول الواعدة، حيث يحافظ على الخواص الفيزيائية والكيميائية للمعدن دون تدهور. كما تتطلب إعادة التدوير طاقة أقل بكثير مقارنة بالتعدين وتكرير النحاس المستخرج حديثاً، مما يؤدي إلى انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة. ومع تزايد إعطاء الصناعات الأولوية للاستدامة ومبادئ الاقتصاد الدائري، يلعب النحاس المعاد تدويره دوراً حيوياً في تلبية الطلب. يمكن للدول أيضاً جني فوائد اقتصادية من خلال تصدير خردة النحاس إلى الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة لإعادة التدوير. ووفقاً لـ “مجموعة دراسة النحاس الدولية”، فإن ما يقرب من ثلث استخدام النحاس العالمي في عام 2023 جاء من مصادر معاد تدويرها. تُعد الدول المتقدمة المصدرين الرئيسيين لنفايات وخردة النحاس لإعادة التدوير. ففي عام 2023، استحوذت الولايات المتحدة وحدها على 14.5 في المائة من هذه الصادرات، تليها ألمانيا (6.7 في المائة)، واليابان (6.7 في المائة)، وماليزيا (5 في المائة)، وهولندا (3.7 في المائة).
اتجاه السوق: SX-EW
هناك اتجاهان رئيسيان يدفعان إلى زيادة كبيرة في الطلب على المعادن: نمو الطبقة المتوسطة العالمية كثيفة الاستهلاك للمعادن، والتحول نحو الكهرباء والتنقل الكهربائي، الأمر الذي يتطلب كميات هائلة من النحاس ومعادن البطاريات. تعتمد هذه التقنيات الخضراء على المعادن بشكل أكبر بكثير من الأنظمة المعتمدة على الكربون التي تحل محلها.
ولتلبية هذا الطلب، تكتسب الهيدرومتالورجيا (Hydrometallurgy) اهتماماً متزايداً. فهي تقدم مزايا رئيسية مقارنة بالطرق التقليدية مثل الصهر والتعويم. أولاً، تتطلب طحناً أقل للخام، وهي عملية تستهلك الكثير من الطاقة. ثانياً، تعمل في درجات حرارة منخفضة باستخدام الكهرباء، مما يجنب استهلاك الطاقة العالي وانبعاثات الكربون الناتجة عن الصهر.
الميزة الرئيسية الثالثة هي الدورية (Circularity) الفائقة. حيث يمكن في كثير من الأحيان إعادة استخدام مواد مثل المياه الحمضية فوراً داخل العملية. وخلافاً للتوقعات، غالباً ما تستخدم الهيدرومتالورجيا كميات أقل بكثير من المياه لكل وحدة من المعدن المنتج مقارنة بطرق أخرى مثل التعويم.
الاستجابات الاستراتيجية
تواجه صناعة النحاس العالمية عجزاً وشيكاً في الإمدادات، مدفوعاً بالطلب المتزايد الناجم عن التحول للكهرباء، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الطاقة النظيفة. ويتفاقم هذا الوضع بسبب انخفاض درجات نقاء الخام، والمخاطر الجيوسياسية، والجداول الزمنية الطويلة لتطوير المشاريع التي تتراوح عادة بين 15 و25 عاماً. ولمواجهة هذه التحديات، يجب تسريع عمليات الاستكشاف وتطوير المشاريع من خلال تبسيط إجراءات التصاريح، وتقديم الحوافز المالية، والاستثمار في تقنيات الاستخراج المتقدمة. كما يمكن أن يساعد تعزيز التعاون بين كبار المنتجين وشركات التعدين الناشئة في تسريع الجداول الزمنية للمشاريع وتحقيق استقرار الإمدادات.
سيكون تنويع مصادر التوريد أمراً بالغ الأهمية. فالشراكات التجارية الاستراتيجية بين الدول المنتجة والمستهلكة يمكن أن تساعد في التخفيف من الحواجز المتعلقة بالتعريفات الجمركية، في حين أن تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية سيعزز من مرونة الصناعة. كما أن تشجيع الاستخدام المحلي للنحاس—لا سيما من خلال التكرير والصهر والتصنيع محلياً—سيقلل من الاعتماد على التصدير ويعزز الاكتفاء الذاتي الصناعي.
للمنافسة بفعالية في سوق عالمي سريع التطور، يتعين على الدول المصدرة للنحاس التحول من مجرد مزودين للمواد الخام إلى منتجين لسلع ذات قيمة مضافة. وتشمل التدابير السياسية الرئيسية الحوافز الضريبية للمعالجة النهائية (downstream processing)، وتطوير المجمعات الصناعية، ودعم تصنيع منتجات النحاس عالية القيمة، والتفاوض لتحسين الوصول إلى الأسواق. وتوفر آليات مثل مبادرة الاتحاد الأوروبي “كل شيء ما عدا الأسلحة” (EBA) أو “نظام الأفضليات المعمم” (GSP) مسارات مهمة لتوسيع التجارة بشروط تفضيلية.
علاوة على ذلك، لن يلبي التعدين وحده الطلب المستقبلي على النحاس. وستكون استراتيجيات الاقتصاد الدائري، مثل توسيع نطاق إعادة التدوير وإنتاج النحاس الثانوي، ضرورية لسد الفجوة بين العرض والطلب.
ختاماً، تدخل صناعة النحاس العالمية مرحلة محورية—مرحلة لا تتطلب زيادة الإنتاج فحسب، بل تتطلب أيضاً استراتيجيات نمو أكثر ذكاءً وشمولاً وتعتمد على التكنولوجيا. وسيكون الحد من الحواجز التجارية، وبناء القدرات الصناعية، وتبني الابتكار أمراً مركزياً لضمان استفادة الدول النامية الغنية بالنحاس بشكل أكثر عدالة من التحولات الخضراء والرقمية.